به نقل از «تسنیم»

شناسایی ۱۸۱ ملک مازاد ادارات کردستان در طرح مولدسازی/ مدیران برای فروش مقاومت می‌کنند

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۲۲۹۶

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان گفت: زمینه و مجوز فروش ۱۵۰ مورد از املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان به ارزش ۱۰هزار میلیارد تومان صادر و فراهم شد. - اخبار استانها -

محمد مشیرپناهی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سنندج از شناسایی 181 ملک مازاد ادارات برای تأمین مالی طرح‌های نیمه تمام کردستان خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد، 51 مورد از این املاک استان به ارزش 120 میلیارد تومان به فروش رسید که تمامی مبالغ به دستگاه‌های اجرایی مربوطه بازگشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مقدمات و زمینه فروش املاک مازاد از طریق استان و دو مسیر ظرفیت‌های قانون بودجه تبصره 11  و 12 و 18 فراهم است، گفت: مجوز لازم برای فروش این املاک نیز از سوی وزارت اقتصاد و دارایی گرفته شده اما هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، سال گذشته مسیر دیگری را برای فروش در نظر گرفت که منتظر دستور و موافقت آنان هستیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان با ذکر اینکه اگر دستگاه‌های اجرایی اراده کنند، مقدمات کار برای فروش اموال مازاد و هزینه‌کرد در اتمام پروژه‌های ناتمام فراهم است، افزود: یکی از برنامه‌های دولت برای تامین مالی طرح‌های نیمه تمام که از قبل تعریف شده، تأمین منابع مالی از طریق مولدسازی دارایی‌های دولت است.

مقاومت دستگاه‌های اجرایی در برابر فروش املاک مازاد!

وی با اذعان به اینکه در راستای اجرای طرح مولدسازی، با موانع‌هایی از جمله مقاومت و عدم همکاری دستگاه‌ها مواجه هستیم، تصریح کرد: هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، هنوز مجوز فروش این واحدها را به استان نداده و دلیل آن هم بررسی و شفاف‌سازی در هزینه‌کرد مبالغ دریافتی از فروش اموال مازاد است.

مشیرپناهی ارزش 150 ملک مازاد دستگاه‌های اجرایی کردستان را 10 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و یادآور شد: دولت هزینه‌کرد این مبالغ در بخش هزینه‌های جاری را منع کرده و باید درآمد حاصله، صرف پروژه جدید یا اتمام پروژه‌های نیمه تمام استان شود، هر دستگاهی که قصد فروش ملکش را دارد باید همزمان پروژه‌ای جهت ساخت ارائه دهد.

به گفته وی، درآمد حاصله از فروش اموال مازاد و هزینه‌کرد در اتمام پروژه‌ هر دستگاه دیگر منعی ندارد چرا که استاندار رئیس کارگروه استانی است و این اختیار را دارد که درآمد مثلا 10 ملک فروش رفته در فلان پروژه هزینه شود.

وی با اشاره به اینکه در صورت فروش املاک مازاد و درآمد حاصله 10 هزار میلیارد تومانی جهشی در حوزه عمرانی استان اتفاق خواهد افتاد، خاطر نشان کرد: کل اعتبار لازم برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام کردستان با هر میزان درصد پیشرفت فیزیکی از صفر تا 90 درصد، به 7 هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد که طبق بررسی‌ها تنها 4 ملک مازاد دستگاه‌ها 5 هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان در پاسخ به این سؤال که آیا امکان موافقت هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با فروش این املاک مازاد دستگاه‌های استان وجود دارد، دلیل تعلل چیست؟ توضیح داد: قطعاً هیئت موافقت می‌کند و هیچ منعی نداریم اما دلیل تعلل تنها به خاطر شفاف‌سازی در هزینه‌کرد است، همین امروز از سامانه‌ای مربوط به فروش املاک مازاد جهت شفاف‌سازی در سازمان خصوصی‌سازی رونمایی می‌شود.

وی افزود: در این سامانه از صفر تا صد فروش ملک، میزان درآمد حاصله، محل هزینه‌کرد در فلان پروژه مشخص است.

گام بلند برای جهش و تکمیل پروژه‌های نیمه‌‌تمام

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان ابراز داشت: فروش املاک مازاد بهترین فرصت برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و ایجاد جهش در استان است چرا که با همین درآمد حاصله متناسب با نیاز پروژه‌ها، می‌توان به هدف رسید اما در صورت عدم هزینه‌کرد در اتمام پروژه‌های نیمه تمام، قطعا فروش نرفتنش بهتر است.

وی با اذعان به اینکه اکنون بزرگترین مانع در اجرای طرح مولدسازی در استان، مقاومت دستگاه‌های اجرایی است، گفت: متأسفانه این دستگاه‌ها صرف و صلاح خود را نمی‌دانند در حالی‌که با همین درآمد حاصل از فروش املاک مازاد می‌توانند تمام پروژه‌های نیمه تمام و بلاتکلیف خود را به اتمام برسانند.

مشیرپناهی عنوان کرد: دستگاهی همچون ورزش و جوانان کردستان 6 هزار متر زمین بلاتکلیف و رها شده دارد، از سوی دیگر ده‌ها پروژه ناتمام دارد. ساختمانی را در بهترین منطقه سنندج اول بلوار شبلی(جوانان سابق) مشخص نیست به دست کی سپرده‌اند در حالی که با فروش همین ملک مازاد می‌توانند پروژه جدید 10 هزار متری خانه جوان را تکمیل کنند.

وی اذعان داشت: متأسفانه مدیران استانی تنها منتظر منابع هستند و برای تأمین آن به خود زحمت نمی‌دهند، در حالی‌‌که با فروش همین املاک مازاد با حفظ چارچوب و سلامتی کار، می‌توانند به اهداف مدنظر برسند و تناقضی صورت نگیرد. برخی از دستگاه‌ها نیز املاک مازاد خود را رها کرده و علی‌رغم اینکه برایشان هیچ استفاده نداشته و از سوی دیگر نیز نگهداری آن هزینه‌بردار است اما از فروش آن مقاومت می‌کنند!

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان با هشدار اینکه اگر از استان برای فروش این املاک ورود نکنیم قطعا دستگاه‌های ملی ورود خواهند کرد، افزود: چنانچه امسال این املاک مازاد را تعیین تکلیف و به فروش برسانیم قطعا برای استان بُرد است، بنابراین مدیران همکاری لازم را داشته باشند.

انتهای پیام/481/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اتمام پروژه های نیمه تمام مولدسازی دارایی های دولت تمام پروژه های نیمه تمام هزار میلیارد تومان دستگاه های اجرایی فروش املاک مازاد مازاد دستگاه ها درآمد حاصله برای فروش ملک مازاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۲۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی از یک دلال پتروشیمی در فارس

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از  سازمان امور مالیاتی، شاهین مستوفی سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام شناسایی فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان فارس گفت: در راستای رسیدگی به اسناد و مدارک به دست آمده از اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم یک شرکت فعال در زمینه تولید فوم ساختمانی، فردی به عنوان دلال مواد اولیه پتروشیمی شناسایی شده است که با توجه به اجرای بازرسی‌های صورت گرفته از محل فعالیت شخص نامبرده، مشخص شد در بازه زمانی سال‌های  ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ فروشی بالغ بر ۸۶۰  میلیارد تومان فروش مواد اولیه پتروشیمی خارج از شبکه رسمی کشور داشته است.

مستوفی افزود: این شخص مطابق اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، صرفا مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان فروش در اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ ابراز کرده است که در همین راستا اقدامات قانونی مبنی بر تنظیم گزارش مالیاتی و مطالبه مالیات و جرائم متعلقه در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده از مؤدی در موعد مقرر قانونی در حال انجام است.

انتهای پیام/